كتب/ إبراهيم الهنداوى.. إسكندرية.
شروط جديدة لإقامة الأجانب.. من هو المستضيف المصرى؟
أخيرا أصبحت إقامة المواطن الأجنبي في مصر محددة بوجود إقامة قانونية تخضع لإشتراطات ورسوم جديدة بح صوتنا من أجل تطبيقها منذ زمن بعيد.
ومن ضمن هذه ااقوانين، ضرورة" كفيل مصرى " يستضيف هذا الوافد، مثل باقى الدول العربية، وتبلغ هذه الرسوم 1000 دولار.
في حديث متصل كانت الحكومة المصرية قد أعلنت قبل سابق عدد الأجانب المقيمين في مصر عن طريق الهجرة غير الشرعية، يصل إلى 9 ملايين شخص.
لذا قررت الحكومة المصرية أن من المصلحة العامة وجوب إتخاذ حزمة من القرارات والقوانين تقنن أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية.
إجراءات جديدة لحصول الأجانب على إقامة في مصر..
صرح الدكتور /" مصطفى مدبولى" رئيس مجلس الوزراء بضرورة تقديم إيصال للإدارة العامة للجوازات والهجرة غير الجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو غير ذلك
يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، وبشرط وجود المستضيف المصري، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
شروط إقامة الأجانب فى مصر حددها القانون المصرى..
نص قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر على ضرورة حصول كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية على ترخيص بإقامته داخل البلاد، ويتعين عليه مغادرتها حال انتهاء إقامته.
مع الإستثناء من ذلك من توافق لهم الدولة على تجديد هـذه المدة، ويحدد في ترخيص الإقامة فى مصر والغرض منها.
كما لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الاقامـة فى مصر لغـرض معين مخالفة هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن مسبب بـذلك مـن مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية مباشرة، وذلك وفقًا لنص القانون والذي لم يكن يحمل أي أمور تتعلق بـ المستضيف المصري.
قرارات تعمل على تسهيل إقامة الأجانب فى مصر..
نص القرار الذي جاء بعد تعديلات قانونية أجريت على أنه،
يتعين على الأجنبي الإقامة في مصر لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد،وذلك لمن يمتلك عقارا أو أكثر مشروطة بدفع مبلغ لا يقل قيمته عن 100 ألف دولار، فيما تكون الإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمصربعد دفع مبلغ لا يقل عن 50 ألف دولار.
جاء ذلك من خلال نص القرار الذى جاء بعد تعديلات قانونية أجريت، وقتلت بحثا في هذا الموضوع.
كما أصدر وزير الداخلية قرارا ينص على تسهيل إقامة الأجانب في مصر، لمدة 3 سنوات، بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.
عقوبات أصدرها القانون المصرى لمن يخالف شروط الإقامة..
نص القانون المصرى بالحبس مع الشغل لكل من يمتنع عن تنفيذ هذا القرار سالف الذكر مدة لاتقل 3 عن 3 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مالية، وفي حال العودة تكون عقوبة الحبس 6 أشهر.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة مالية، كل من أبدى أمام السطات المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله الجمهورية أو إقامته فيها أو دخول غيره أو إقامته.
أراء بعض الساسة والدبلوماسيين ونواب البرلمان..
حالة من الفرح والتأييد بشدة لهذه القرارات من قبل الساسة والدبلوماسيين ونواب البرلمان المصرى قائلين:
« هذا القرار تأخر كثيرا وكان لابد من تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر، لأنه لا يوجد بلد في العالم يمكن الإقامة بها دون تقنين أوضاع ودفع رسوم» .
